ترامب يوافق على اتفاق للتعاون النووي المدني بين السعودية والولايات المتحدة

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق مهم للتعاون النووي المدني مع المملكة العربية السعودية، وفقًا لتقارير نُشرت في 22 يوليو 2026. ويمتد الاتفاق لمدة 30 عامًا، ويُعرف باسم «اتفاقية 123»، إذ يوفر الإطار القانوني اللازم لتمكين الشركات الأمريكية من تزويد السعودية بالتكنولوجيا والمعدات والخبرات النووية. ويهدف البرنامج السعودي المعلن إلى الاستخدامات السلمية، بما في ذلك إنتاج الكهرباء واستخدامات مدنية أخرى. وقد يفتح الاتفاق أيضًا المجال أمام السعودية لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة وفق شروط محددة، إلا أن التفاصيل النهائية للاتفاق لم تُعلن رسميًا بعد. وأثار احتمال تخصيب اليورانيوم محليًا مخاوف خبراء منع الانتشار النووي وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. فاليورانيوم المخصب يمكن استخدامه وقودًا للمفاعلات النووية المدنية، لكن رفع مستوى التخصيب قد يسمح باستخدامه في إنتاج أسلحة نووية. كما انتقد معارضون تقارير تفيد بأن الاتفاق لا يتضمن بعض الضمانات الرقابية الأكثر صرامة، مثل الحظر الكامل لتخصيب اليورانيوم أو تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش ورقابة أوسع. في المقابل، يرى مؤيدو الاتفاق أن التعاون مع واشنطن سيمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على مراقبة البرنامج النووي السعودي. كما قد يوفر فرصًا اقتصادية كبيرة للشركات النووية الأمريكية ويحد من اعتماد السعودية على موردين دوليين منافسين. ولم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ حتى الآن، إذ يجب تقديمه رسميًا إلى الكونغرس الأمريكي، الذي سيحصل على فترة مراجعة مدتها 90 يومًا، ويمكنه خلالها محاولة رفض الاتفاق.