المحكمة العليا تصدر أحكامًا كبرى ضد ترامب

في 30 يونيو 2026، تصدرت المحكمة العليا الأمريكية عناوين الأخبار بإعلانها سلسلة من الأحكام التي لها تداعيات هامة على الرئيس دونالد ترامب. من بين هذه الأحكام، جاءت ثلاثة قرارات ضد ترامب بينما كان قرار واحد لصالح إدارته. تناولت القضايا مسائل حاسمة تتعلق بالسلطة التنفيذية، وحقوق التصويت، والمسؤولية الفردية. أدى قرار المحكمة العليا بزيادة قدرة ترامب على فصل أعضاء الوكالات الحكومية المستقلة دون مبرر إلى إثارة القلق بين الخبراء القانونيين والمحللين السياسيين على حد سواء. ألغي حكم المحكمة ما يقرب من قرن من السوابق القانونية التي تهدف إلى حماية المسؤولين في الوكالات من الفصل التعسفي من قبل الرئيس. عبّر منتقدو الحكم، بمن فيهم القاضية سونيا سوتومايور، عن قلقهم من إمكانية إساءة استخدام السلطة، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عدم الاستقرار داخل الحكومة. من ناحية أخرى، أشاد مؤيدو ترامب بالقرار باعتباره توسيعًا ضروريًا لسلطة الرئيس في وقت يتطلب فيه القيادة الحاسمة. في تحول مفاجئ، منعت المحكمة محاولة ترامب لفصل محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، مما يبرز أهمية الحفاظ على استقلال البنك المركزي. يُعد هذا الحكم حالة نادرة من حماية القضاء للاحتياطي الفيدرالي من التأثير الرئاسي. وبرزت المحكمة أن الإجراءات الوقائية الممنوحة لكوك لم يتم الالتزام بها، مما يعزز الفكرة القائلة بأن قرارات السياسة النقدية يجب ألا تتأثر بالأجندات السياسية. وقد اعتُبرت مبررات ترامب للفصل، التي استندت إلى مزاعم غير مثبتة، من قبيل تجاوز سلطته. أما الحكم الآخر فقد أيد قانونية احتساب بطاقات الاقتراع البريدية التي تم استلامها بعد يوم الانتخابات، بشرط أن تكون مختومة بتاريخ ذلك اليوم. جاء هذا القرار بنسبة 5-4 ليواجه معارضة ترامب الطويلة للتصويت بالبريد، الذي ادعى أنه يؤدي إلى احتيال انتخابي. يُعتبر الحكم تأكيدًا حاسمًا لحقوق التصويت، خاصة في سياق الانتخابات المقبلة حيث من المتوقع أن تستفيد الديمقراطيون من زيادة المشاركة في التصويت بالبريد. رد ترامب على الحكم واصفًا إياه بأنه خسارة كبيرة لحقوق الناخبين ودعا الكونغرس إلى اعتماد لوائح تصويت أكثر صرامة. أخيرًا، أيدت المحكمة حكم محكمة أدنى وجد ترامب مسؤولًا عن الاعتداء الجنسي والتشهير بإي. جان كارول، وهي قضية كانت محور جدل كبير للرئيس السابق. يظل قرار هيئة المحلفين، الذي يلزم ترامب بدفع 5 ملايين دولار، شهادة على التحديات القانونية التي يواجهها. وقد قوبلت محاولات ترامب للتخلص من الحكم باعتباره مدفوعًا سياسيًا بالتشكيك، حيث يؤكد الخبراء القانونيون أن المساءلة أمر ضروري في مثل هذه الأمور الخطيرة. مع انتهاء المحكمة العليا من دورتها، من المحتمل أن تتردد تداعيات هذه الأحكام في جميع أنحاء المشهد السياسي، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية. تعكس القرارات لحظة حرجة لتوازن القوى في الحكومة الأمريكية وتحدد سابقة للإجراءات الرئاسية المستقبلية.