جزر المحيط الهادئ تستعد لنمو اقتصادي أبطأ وسط ارتفاع التكاليف

من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في 11 دولة من جزر المحيط الهادئ إلى 2.8% بحلول عام 2026 وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ السياحة، والقيود الهيكلية. تسلط مجموعة البنك الدولي الضوء على تأثير النزاعات في الشرق الأوسط على تكاليف الوقود والشحن. لا يزال خلق فرص العمل، وخاصة للشباب والنساء، يمثل تحديًا رئيسيًا. تشير التقارير إلى أن المشهد الاقتصادي يصبح أكثر صعوبة بالنسبة لهذه الدول، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والتجارة الخارجية. مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، من المتوقع أن تزداد تكاليف المعيشة، مما يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر ويحد من الإنفاق الاستهلاكي. توضح تحديثات البنك الدولي الاقتصادية الخاصة بالمحيط الهادئ تباطؤ النمو لهذه الجزر إلى 3.2% في 2024 و2025، بعد أن كان 6.5% في 2023. من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.8% في 2026 قبل أن يتعافى قليلاً إلى 3.1% في 2027. وأشارت إكاتيرينا فاشاكمدزي، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، إلى أن منطقة المحيط الهادئ من بين الأكثر تأثرًا خارج مناطق النزاع. يُعزى هذا الانخفاض في النمو إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، التي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط. مع ضعف المشهد المالي بعد عام 2025 حيث تواصل الحكومات إنفاقها لدعم النمو، يحث البنك الدولي على التركيز على السياسات التي تعزز المهارات وتحدد قطاعات النمو لزيادة فرص العمل، خاصة للشباب والنساء. لا تزال الديون العامة مصدر قلق حيث تواجه عدة دول مخاطر عالية من الضغوط. تؤكد التقارير على الحاجة إلى تدخلات مستهدفة لتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة. كما تدعو إلى الاستثمار في البنية التحتية والتعليم لتحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. في الختام، فإن آفاق جزر المحيط الهادئ تمثل تحديًا، مع توقع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير في السنوات القادمة. يُحث صناع السياسات على اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة هذه التحديات وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر مرونة. يجب أن يركز الجهد على تنويع الاقتصاد، وتعزيز المهارات، وخلق الفرص للشباب والنساء، الذين يتأثرون بشكل غير متناسب بالمناخ الاقتصادي الحالي.